يُعدّ تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 18، ”عرض البيانات المالية والإفصاح عنها”، أحد أهم التطورات في مجال إعداد التقارير المالية خلال السنوات الأخيرة. وقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) هذا المعيار في أبريل 2024، ليحلّ محلّ معيار المحاسبة الدولي 1 “عرض البيانات المالية” للفترات المحاسبية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده، مع إمكانية تطبيقه قبل ذلك. وفي المملكة العربية السعودية، اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 18 للتطبيق في المملكة، على أن يبدأ سريانه في 1 يناير 2027.
وعلى الرغم من أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 18 يُغيّر بشكل أساسي طريقة عرض الأداء المالي والإفصاح عنه، وليس طريقة الاعتراف بمعظم المعاملات وقياسها، إلا أن تطبيقه قد يتطلب تغييرات جوهرية في عمليات إعداد التقارير المالية، والأنظمة المحاسبية، ودليل الحسابات، وتقارير الإدارة، والإفصاحات في البيانات المالية. لذا، ينبغي للمؤسسات اعتبار عام 2026 عامًا تحضيريًا هامًا، بدلًا من انتظار موعد إصدار أولى البيانات المالية المتوافقة مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 18.
يُعدّ إدخال المجاميع الفرعية المحددة في بيان الربح أو الخسارة، بما في ذلك الربح التشغيلي والربح أو الخسارة قبل التمويل وضرائب الدخل، تغييرًا رئيسيًا بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 18. كما يُدخل المعيار فئات محددة للإيرادات والمصروفات، تشمل فئات التشغيل والاستثمار والتمويل، مع متطلبات تصنيف محددة. وقد يتطلب تصنيف الإيرادات والمصروفات من الإدارة إعادة تقييم ممارسات العرض الحالية، لا سيما بالنسبة للكيانات التي تشمل أنشطتها التجارية الرئيسية الاستثمار في الأصول أو تقديم التمويل للعملاء.
ومن المجالات المهمة الأخرى عرض المصروفات التشغيلية. إذ يُلزم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 18 الكيانات بتحديد ما إذا كان عرض المصروفات حسب طبيعتها، أو حسب وظيفتها، أو استخدام مزيج من الاثنين معًا، يُقدّم الملخص الهيكلي الأمثل للمصروفات. وفي حال عرض المصروفات حسب وظيفتها، قد يلزم تقديم إفصاحات إضافية حول مصروفات محددة حسب طبيعتها. قدمت مناقشات لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) الأخيرة في عام 2026 مزيدًا من التوضيحات في هذا المجال، مما يجعل من الأهمية بمكان أن تقوم الكيانات بتقييم تصنيفات نفقاتها الحالية ومدى توافر المعلومات الداعمة في أنظمتها المحاسبية.
كما يُدخل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 18 متطلبات محددة لمقاييس الأداء التي تحددها الإدارة. ينبغي للمؤسسات تحديد مقاييس الأداء البديلة والمجاميع الفرعية الأخرى المستخدمة في الاتصالات العامة، مثل تقارير الإدارة وعروض المستثمرين والبيانات الصحفية، وتحديد ما إذا كانت تفي بتعريف مقياس الأداء المحدد من قبل الإدارة. وعند الاقتضاء، ستحتاج البيانات المالية إلى تضمين ملاحظة مخصصة تشرح كل مقياس أداء محدد من قبل الإدارة، وطريقة حسابه، والسبب الذي يجعل الإدارة تعتبره مفيدًا، وتسويه مع المجموع الفرعي أو الإجمالي الأكثر قابلية للمقارنة مباشرة وفقًا لمعايير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بالإضافة إلى الآثار الضريبية ذات الصلة وآثار حقوق الأقلية.
لذا، ينبغي أن تبدأ عملية ما قبل التنفيذ الفعالة بتقييم الأثر. ينبغي على الإدارة مقارنة البيانات المالية الحالية للكيان وسياساته المحاسبية بمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 18، وتحديد البنود والإفصاحات المتأثرة، وتقييم تصنيف الإيرادات والمصروفات، ومراجعة مقاييس أداء الإدارة الحالية، وتحديد ما إذا كان دليل الحسابات الحالي وأنظمة المحاسبة يغطيان المعلومات اللازمة للإفصاحات الجديدة. كما ينبغي أن تشمل هذه العملية عمليات إعداد الميزانية والتنبؤات والتقارير الإدارية للكيان، لأن التغييرات في المجاميع الفرعية المُبلغ عنها قد تؤثر على مؤشرات الأداء الرئيسية الداخلية، والنسب المالية، وتقييمات الأداء، وربما على الترتيبات التعاقدية أو التمويلية.
يُعدّ توافر البيانات اعتبارًا بالغ الأهمية. يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 18 معلومات مقارنة، ما يعني أن الكيانات التي تتبنى المعيار لإعداد التقارير السنوية لعام 2027 ستحتاج إلى إعداد معلومات مقارنة للفترة السابقة وفقًا لمتطلبات العرض الجديدة. وبالتالي، لا ينبغي للكيانات الانتظار حتى نهاية عام 2027 لبدء جمع المعلومات اللازمة. قد يلزم أن تكون السجلات المحاسبية وعمليات إعداد التقارير المستخدمة خلال عام 2026 قادرة على إنتاج المعلومات المطلوبة للعرض المقارن لعام 2027.
ينبغي أيضًا تقييم أنظمة التكنولوجيا وإعداد التقارير. قد يلزم إجراء تغييرات على دليل الحسابات، وأبعاد إعداد التقارير، وأنظمة الموحدة، وقوالب البيانات المالية، وأدوات إعداد التقارير الإدارية، وبرامج إعداد التقارير المالية. يجب على الكيانات التي تستخدم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى عمليات ربط حسابات إضافية أو تكوين تقارير جديدة، بينما يجب على المؤسسات التي تستخدم جداول البيانات (اكسل) تقييم ما إذا كانت نماذجها الحالية قادرة على توليد التصنيفات والتسويات والمعلومات المقارنة المطلوبة بشكل موثوق. كما تم تحديث تصنيف المحاسبة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) لدعم إعداد التقارير وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 18، وهو ما قد يكون ذا صلة بالكيانات الخاضعة لمتطلبات إعداد التقارير المالية الرقمية أو الإلكترونية.
ابتداءً من أغسطس 2026، ينبغي أن تراعي أعمال التنفيذ أيضًا أحدث التطورات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وإرشادات التنفيذ. خلال عام 2026، نظرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في العديد من مسائل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 18، بما في ذلك تقييم أنشطة الأعمال الرئيسية المحددة، وتصنيف بعض فروق أسعار الصرف الأجنبي والمشتقات، ونطاق الإفصاحات المتعلقة بطبيعة المصروفات. بالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلات محددة على معيار المحاسبة الدولي رقم 28 في يونيو 2026 لتوضيح العلاقة بين خيار القيمة العادلة ومعيار التقارير المالية الدولية رقم 18؛ وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ عند تطبيق المنشأة لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 18 لأول مرة. لذا، ينبغي على المؤسسات التأكد من أن تقييمها للتنفيذ يعكس أحدث المتطلبات والتفسيرات المعمول بها، بدلاً من الاعتماد فقط على الملخصات الأولية للمعيار.
بالنسبة للشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، ينبغي النظر في تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 18 بالتزامن مع متطلبات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) والتزامات المنشأة المتعلقة بإعداد التقارير المالية في المملكة. يُمكن أن يُساعد الاستعداد المبكر الإدارة على تحديد الثغرات في التقارير، وتجنب التغييرات في النظام في اللحظات الأخيرة، وتحسين جودة المعلومات المقارنة، وضمان جاهزية البيانات المالية لمتطلبات العرض والإفصاح الجديدة عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 18 بشكل إلزامي. في شركة سالم الرشيد محاسبون قانونيون، يُمكننا مساعدة الشركات في تقييم أثر معيار التقارير المالية الدولية رقم 18، ومراجعة عرض البيانات المالية الحالية، وتحديد التغييرات المطلوبة في تصنيفات الإيرادات والمصروفات، وتقييم مقاييس الأداء التي تحددها الإدارة، ومراجعة متطلبات الإفصاح، ودعم وضع خطة تنفيذ مناسبة. إن بدء التقييم خلال عام 2026 يمكن أن يمنح الإدارة وقتاً كافياً لمعالجة البيانات والأنظمة والعمليات وقضايا إعداد التقارير قبل أن يصبح المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 18 إلزامياً لفترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027.